ابلاغ برنامه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۴۱۷۲
برنامه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام از سوی وزیر صمت ابلاغ شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در این ابلاغیه با اشاره به بازطراحی ساختار سازمانی، انجام تغییرات متناسب در نمودار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد معاونت «تجارت و خدمات» با تمرکز بر توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات در کشور در سطوح مختلف، به‌ویژه ارائه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام و به استناد قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون حمایت از مصرف کننده خودرو و آئین نامه‌های مربوطه، فرآیند جدید و راهبرد‌های اصلی برنامه‌ریزی و توسعه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام تولیدی و وارداتی در کشور را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این ابلاغیه که جایگزین ابلاغیه‌های قبلی، از جمله نامه شماره ۱۰۴۵۴۵/۶۰ مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شده است، همه الزامات برای اعمال ضوابط خدمات پس از فروش بر اساس ماده (۴) قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آئین نامه‌های مربوطه بر اساس ساختار شناسنامه خدمات پس از فروش (گارانتی) و همچنین شناسه کالا و شناسه رهگیری، در سامانه‌های ذیربط اعمال می‌شود.
کالاهای مشمول الزام خدمات پس از فروش، برحسب نوع کالا توسط کمیته‌ای متشکل از معاون تجارت و خدمات (رئیس)، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری (دبیر)، نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نماینده سازمان توسعه تجارت و نمایندگان معاونت صنایع حمل و نقل، معاونت صنایع عمومی و معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات حسب موضوع تعیین و اعلام می‌شود.
همچنین ویژگی‌های لازم برای خدمات پس از فروش کالاهای مشمول، نظیر شرایط خدمات پس از فروش کالاهای داخلی یا وارداتی، مدت زمان اعتبار، تعداد و تعهدات شبکه خدمات، امتیازات مورد نیاز، زیرساخت‌های مورد نیاز و الزام دارا بودن نماینده رسمی از سوی این کمیته تعیین و اعلام می‌شود.
مراحل بررسی و ارزیابی شرکت خدمات پس از فروش و شناسنامه گارانتی (خدمات پس از فروش) به‌صورت زیر خواهد بود:
۱- درخواست ثبت شده هر شرکت در سامانه خدمات پس از فروش، از حیث ارزیابی قابلیت‌ها و زیرساخت‌های در اختیار بر اساس ویژگی‌های تعیین شده کمیته توسط دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری بررسی و نتیجه از طریق سامانه جامع گارانتی به اطلاع متقاضی خواهد رسید. گواهی نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی نیز در چارچوب همین رویه خواهد بود.
۲- پس از تأیید صلاحیت شرکت، دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری، «شناسنامه خدمات پس از فروش» پیشنهادی متقاضی را از حیث زیرساخت‌های در اختیار و خدمات پس از فروش تضمین یا تعهد شده مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس اسناد و مدارک مورد نیاز و ظرفیت ارائه خدمات، نسبت به رد یا تأیید درخواست متقاضی اقدام می‌نماید. برای این منظور دفتر مذکور می‌تواند از شرکت‌های بازرسی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کند.
۳- صدور شناسه کالا و شناسه رهگیری برای کالاهای مشمول، مستلزم ثبت شناسنامه خدمات پس از فروش است.
همچنین ارائه دهندگان خدمات پس از فروش مکلف به سپردن ضمانت نامه بانکی متناسب با حجم فعالیت خود (طبق ضوابط اعلامی کمیته) به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهند بود.
در ارتباط با کالا‌هایی که به استناد قانون یا تشخیص کمیته، نمایندگی رسمی از تولید کننده جز الزامات است، در صورت دارا بودن شروط زیر، نمایندگی رسمی احراز می‌شود:
۱- دارا بودن قرارداد رسمی مستقیم یا غیرمستقیم با تولید کننده، که اصالت آن با تشخیص سازمان توسعه تجارت احراز می‌شود.
۲- ارائه تعهد خدمات پس از فروش، شامل طی مراحل مذکور در دستورالعمل حاضر، نظیر ثبت «شناسنامه خدمات پس از فروش» در سامانه، تأمین شبکه خدمات دهندگان و ارائه خدمات پس از فروش در طول دوره تعهد و تضمین
تبصره ۱- ضمانت مذکور نزد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تودیع می‌شود.
تبصره ۲- ارزش تضمین ارائه شده، معادل قیمت افزوده شده بابت تضمین خدمات پس از فروش کالا می‌باشد که بر اساس خدمات تضمین شده در «شناسنامه خدمات پس از فروش» و پیشنهاد متقاضی، به تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می‌رسد.
تبصره ۳- سقف ارزش تضمین هفت درصد است و موارد استثنا توسط کمیته تعیین می‌شود.
تبصره ۴- در صورت احراز وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری، نیاز به تودیع تضمین فوق الذکر نخواهد بود.
۳- ارائه تعهد تأمین قطعات یدکی از طریق واردات قطعات معادل دو درصد ارزش واردات
دوره ضمانت و تعهد برای کالاهای وارداتی دارای خدمات پس از فروش، حداقل معادل کالاهای تولید داخلی مشابه خواهد بود.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسؤولیت بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش را با همکاری اداره‌های کل صنعت، معدن و تجارت استانی برعهده خواهد داشت.
ارائه دهندگان خدمات پس از فروش، توسط دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری و بر اساس مصوبات کمیته، به‌صورت دوره‌ای، رتبه بندی و اعتبارسنجی می‌شوند. با تصویب کمیته، از ارائه خدمات توسط شرکت‌هایی که حائز رتبه لازم نشوند، جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.
فرآیند اجرایی این دستورالعمل در صورت ضرورت از طریق ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت معاونت تجارت و خدمات قابل اقدام خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه ای وارداتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خدمات پس از فروش کالا سرمایه ای و بادوام قانون حمایت از مصرف مهندسی و نگهداری دفتر خدمات فنی معدن و تجارت ارائه خدمات بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۴۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شد
حمیدرضا دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود.
به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.
هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شدسخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالا‌ها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالا‌ها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم؛ بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.
پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت، اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقا‌های نرم افزاری را عملیاتی کنند.
دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.
همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند امادر صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتور‌هایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.
وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتور‌های تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت:قاعدتاً اپراتور‌های می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEIها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.
سخنگوی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است؛ بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم؛ بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.
وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالا‌هایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.
براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.
با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است؛ بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.
باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.
دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آن‌ها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.
اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالا‌ها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰، کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد